8 % معدلات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية سنويا
تسعى وزارة المياه والكهرباء لتوفير استثمارات مالية تتجاوز 300 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة لتطوير قطاع الكهرباء بالسعودية
تسعى وزارة المياه والكهرباء لتوفير استثمارات مالية تتجاوز 300 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة لتطوير قطاع الكهرباء بالسعودية، لمواجهة معدلات النمو المتزايد للطلب على الطاقة الكهربائية التي وصلت إلى حوالي 8 % سنوياً.
وتنظم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي السبت 14/11/2009 ورشة عمل بعنوان ( تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالمملكة )، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمارات وخبراء من البنك الدولي والمؤسسات المالية والمصرفية في المملكة ، وخبراء من الجهات الوطنية المعنية بالاستثمار ، ومستثمرو القطاع الخاص إلى جانب خبراء من قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة وذلك في فندق الماريوت بالرياض.
وتتضمن فعاليات الورشة ثلاث جلسات نقاش رئيسة تتناول متطلبات تمويل مشاريع قطاع الكهرباء في السعودية ، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع ، ودور الحكومة في تمويلها أثناء المرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة المياه والكهرباء لتهيئة الظروف والإمكانات لتطوير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، وبمشاركة فاعلة بين الحكومة، والبنوك الوطنية، وبنوك التنمية الإقليمية، وجهات التمويل الدولية، لتطوير قطاع الكهرباء بالمملكة، وإيجاد السبل الممكنة لتوفير الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالسعودية



del.icio.us
Digg
أضف تعليقك